مصطلحات مادة الجغرافيا للسنة الثالثة ثانوي، من إعداد الأستاذ بورنان عمار وتخص وحدات الفصل الأول من السنة الدراسية.
النمو والتنمية
التنمية: مصطلح اقتصادي يعني مجموع القرارات والاجراءات والمشاريع التي تهدف إلى الاستغلال الأمثل للإمكانات الطبيعية والمادية والبشرية بهدف تحقيق التطور الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية.
التقدم: حالة تحسن وتطور الدولة أو المجتمع في مجالات الاقتصاد التعليم والتكنولوجيا والثقافة مما يعكس قدرة المجتمع على الابتكار ورفع مستوى معيشة أفراده.
التخلف: حالة ضعف الدولة أو المجتمع في مواكبة الدول المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيًا وتكنولوجيا، ما يؤدي إلى قلة فرص التنمية وضعف مؤسسات الدولة.
النمو الاقتصادي: زيادة إنتاج الدولة من السلع والخدمات وتحسن الناتج المحلي ما يعكس تقدم النشاط الاقتصادي وتحسن مستوى المعيشة.
التوازن الاقتصادي: استقرار الاقتصاد بحيث تتساوى الموارد مع الاحتياجات وتتحقق العدالة في توزيع الثروة وتوازن العرض والطلب.
الاكتفاء الذاتي: قدرة الدولة على إنتاج حاجاتها من الغذاء والموارد الأساسية داخليا، بحيث تقل اعتمادها على الاستيراد لتلبية احتياجات سكانها.
الأمن الغذائي: ضمان توفر الغذاء الكافي لجميع السكان بشكل دائم سواء من الإنتاج المحلي أو عبر الاستيراد، لضمان التغذية واستقرار المجتمع.
الدخل الفردي: متوسط نصيب كل فرد من الدخل القومي أو الوطني ويعكس مستوى معيشته وقدرته على تلبية احتياجاته.
السلاح الأخضر: استخدام الدول المنتجة للغذاء مواردها الزراعية كسلاح سياسي للضغط على الدول المستوردة، للتأثير على سياساتها ومواقفها الدولية.
المعيار: مقياس لتقييم الأداء الاقتصادي والاجتماعي يستخدم للمقارنة بين الدول أو القطاعات المختلفة.
المؤشر: أداة كمية أو نسبية لقياس حالة معينة مثل الفقر، التعليم، الصحة النمو الاقتصادي، لتوجيه السياسات الاقتصادية.
مؤشر التنمية البشرية: التاريخ مقياس يقيس مستوى تقدم الدول من خلال الصحة والتعليم والدخل ويعكس جودة الحياة وفرص الأفراد في المجتمع.
الناتج الداخلي الخام (GDP): إجمالي قيمة السلع والخدمات المنتجة داخل حدود الدولة خلال فترة زمنية محددة، يعكس النشاط الاقتصادي المحلي.
الناتج الوطني الخام (GNP): إجمالي قيمة السلع والخدمات التي يحققها المواطنون والشركات الوطنية سواء داخل الدولة أو خارجها يعكس إنتاجية اقتصاد الدولة على المستوى الوطني.
التمويل ورؤوس الأموال
رؤوس الأموال: الأموال التي يستثمرها الأفراد أو الشركات في الإنتاج أو المشاريع الاقتصادية بهدف تحقيق أرباح وتشمل الأموال النقدية المعدات والممتلكات الإنتاجية.
الاستثمار: تخصيص الموارد المادية في مشاريع أو أنشطة اقتصادية بهدف تحقيق أرباحمستقبلية، وزيادة رأس المال أو تعزيز الإنتاجية.
البنوك: مؤسسات مالية تعمل على تجميع مدخرات الأفراد والشركات وتقديم القروض ودعم النشاط الاقتصادي من خلال الوساطة المالية.
الفوائد: المبالغ المالية التي يتقاضاها البنك أو المستثمر مقابل إقراض الأموال، ويعد جزءًا من تكلفة استخدام رأس المال لفترة .محددة
السندات: تان مالية تصدرها الحكومات أو المؤسسات للاقتراض من المستثمرين مع التزام بسداد المبلغ الأصلي والفوائد في مواعيد محددة
الأسهم: حصص ملكية في شركة تمكن حاملها من المشاركة في الأرباحواتخاذ القرارات، وتعكس جزءًا من رأس مال الشركة.
المضاربة: شراء وبيع الأوراق المالية أو السلع بهدف تحقيق أرباحسريعة من تغير الأسعار مع تحمل مخاطر عالية.
البورصة: سوق منظمة لتداول الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات كما تحدد أسعار العملات والمواد الاستراتيجية وتوفر مؤشرات دقيقة لحركة الأسعار.
القروض والمديونية
البنك العالمي للإنشاء والتعمير: مؤسسة مالية دولية تأسس 1946 تمول المشاريع التنموية وتقدم مساعدات تقنية للدول بهدف تطوير البنية التحتية وتحسين التعليم والصحة وتعزيز التنمية الاقتصادية.
القروض: أموال يُقرضها البنك أو مؤسسة مالية لطرف محدد لتمويل مشاريع أو احتياجات مالية، مع الالتزام بالسداد والفوائد خلال فترة محددة.
المديونية: ظاهرة اقتصادية تعاني منها الدول، خاصة دول الجنوب نتيجة عجزها عن تسديد القروض في الأجال المحددة مما يترتب عليها ضغوط مالية كبيرة.
المؤسسات المالية العالمية: هيئات مالية دولية تتدخل لدعم الاستقرار الاقتصادي وتمويل المشاريع التنموية ومساعدة الدول على مواجهة الأزمات المالية.
صندوق النقد الدولي: مؤسسة مالية دولية تأسس سنة 1945 تراقب السياسات الاقتصادية وتقدم قروضا طارئة للدول لدعم الاستقرار المالي والنقدي.
التجارة والاقتصاد العالمي
العملة: هي نقود قانونية تختلف من دولة لأخرى، تستعمل كوسيلة أساسية لتسهيل المبادلات التجارية والتعاملات الاقتصادية.
الصناعة الاستخراجية: نشاط اقتصادي يركز على استخراج الموارد الطبيعية مثل المعادن والنفط والفحم من الأرض لاستخدامها محليا أو تصديرها.
المبادلات التجارية (التجارة الدولية): هي تبادل السلع والخدمات بين دولتين أو أكثر عبر الأسواق العالمية. وتشمل الصادرات والواردات لتحقيق منافع متبادلة.
التقسيم الدولي للعمل: توزيع النشاطات الاقتصادية بين الدول وفق قدراتها وإمكانياتها حيث تتخصص بعض الدول في الصناعة وأخرى في الزراعة أو الخدمات.
البريكس (BRICS): مجموعة اقتصادية للدول البرازيل (روسيا، الهند الصين، جنوب أفريقيا) تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي، وعملت على توسيع جدد عضويتها بدعوة أعضاء في آخر اجتماع لها.
مجموعة الثمانية: تجمع اقتصادي وسياسي لدول صناعية كبرى لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية انسحبت روسيا منها بعد الأزمة الأوكرانية.
الأوبك: منظمة الدول المصدرة للبترول، تعمل على تنظيم إنتاج النفط والأسعار لضمان مصالح الدول الأعضاء في الأسواق العالمية.
الثالوث الاقتصادي: مجموعة الدول الصناعية الكبرى الثلاث (الولايات المتحدة -اليابان الاتحاد الأوروبي) التي تتحكم في معظم النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية.
التكتلات الاقتتصادية: تحالفات بين مجموعة دول لتسهيل التجارة والتعاون الاقتصادي بينها، مثل الاتحاد الأوروبي أو منطقة التجارة بهدف تقليل الحواجز الجمركية وزيادة النمو.
اقتصاد السوق الحر: نظام اقتصادي يعتمد على المبادرة الفردية وتحرير الأسواق، حيث تحدد الأسعار وفق قانون العرض والطلب دون تدخل الدولة.
العملة الصعبة: عملات أجنبية قوية تستخدم في التجارة الدولية، مثل الدولار واليورو، وتتميز بالاستقرار والهيمنة على التجارة الدولية.
المحاصيل النقدية: محاصيل زراعية تزرع بهدف البيع في الأسواق أو التصدير لتحقيق أرباح مالية، وليس للاستهلاك المحلي فقط.
المواد الأولية الطاقوية: مصادر طبيعية مثل النفط والفحم والغاز تستخدم لإنتاج الطاقة وتشغيل المصانع والمواصلات.
الصناعة التحويلية: نشاط صناعي يحوّل المواد الخام إلى منتجات نهائية قابلة للاستهلاك أو التصدير.
الميزان التجاري: الفرق بين قيمة الصادرات والواردات لدولة ما خلال سنة ما، قد يسجل ربحا أو عجزا.
ميزان المدفوعات: هو سجل سنوي يبين القيم النقدية للمعاملات التجارية والمالية بين دولة وبقية العالم.
الأسواق العالمية: الفضاءات المسخرة لتداول جميع السلع (بيع - شراء - مقايضة) وعقد الصفقات التجارية.
المناطق الحرة: مناطق معفاة من القيود الجمركية والضرائب، تهدف لتشجيع الاستثمار وجذب الشركات الأجنبية.
الخوصصة: نقل ملكية أو إدارة شركات أو مؤسسات من القطاع العام إلى القطاع الخاص بهدف زيادة الكفاءة وتحفيز الاستثمار.
القطاع العام: مؤسسات وشركات تملكها الدولة وتديرها لتوفير الخدمات الأساسية وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
الاقتصاد الموجه: نظام اقتصادي تتحكم فيه الدولة في الإنتاج والتوزيع لتوزيع والأسعار، وتخطط للموارد لتلبية احتياجات المجتمع.
القطاع الخاص:مؤسسات ووسائل الإنتاج يمتلكها الأفراد بهدف الربح، ويعملون وفق قوانين السوق والمنافسة.
الحواجز الجمركية: قيود تفرضها الدول على استيراد أو تصدير السلع، مثل الرسوم أو الضرائب لحماية الإنتاج المحلي أو تنظيم التجارة.
الخدمات: أنشطة اقتصادية غير مادية مثل التعليم الصحة النقل والسياحة، تساهم في نمو الاقتصاد وتحريك النشاط التجاري.
العولمة والاعلام
العولمة: عملية توحيد النمط الاستهلاكي العالمي على الطريقة الأمريكية، تشمل السلع والثقافة والتقنيات، وتؤثر على القيم الاقتصادية والاجتماعية، مثل انتشار سلاسل الوجبات السريعة العالمية.
الشركات متعددة الجنسيات: شركات ضخمة تعمل في عدة دول، غالباً استغلالية تهدف إلى الاستثمار ونهب ثروات الشعوب الضعيفة والتحكم في الأسواق العالمية.
الشركات الاحتكارية: شركات تتحكم في أسواق معينة، مثل شركات الكارتل التي تحتكر تجارة المواد الاستراتيجية كالبترول أو المواد الغذائية كالقمح، لتحديد الأسعار وتقليل المنافسة.
الإعلام: يشمل القنوات التلفزيونية، الصحف، المجلات والإنترنت وتستخدمه الدول الكبرى لنقل الأخبار والأغراض الدعاية والإشهار، ويشكل أداة تأثير ثقافي وسياسي، مثل شبكات الأخبار الدولية.
الإشهار: أنشطة تهدف للترويج للسلع والخدمات والأفكار وتحفيز المستهلكين على الشراء، ويعد أداة اقتصادية وسياسية قوية، مثل الحملات الإعلانية العالمية للهواتف الذكية.
التكنولوجيا: مجموعة الأدوات والعمليات العلمية التي يستخدمها الإنسان لتطوير الإنتاج وتحسين الخدمات وتسهيل الحياة اليومية، مثل استخدام الروبوتات في المصانع.
الى هنا ينتهي موضوع اليوم، نتمنى ان تكون قد إستفدتم من هذه المصطلحات الملخصة المقدمة من الأستاذ بورنان عمار، لاتنسوه بالدعاء.